أجرت تحديثاً على إستراتيجيتها
لتتواءم مع مقتضيات العمل الجديدة
العلي: "الكويتية
للاستثمار" تركز على التحول الرقمي
• عمومية
الشركة أقرت عدم توزيع أرباح عن عام 2020
• 259 مليون دينار حجم الأصول المجمعة المملوكة و 2 ملياراً للمدارة و 106 ملايين
حقوق مساهمي الشركة الأم
• السبيعي: " الكويتية
للاستثمار" واجهت أزمة كورونا بنتائج مقبولة
• نتطلع إلى 2021 بإيجابية واختلاف
عن 2020 بملامح استثمارية جديدة
• 45% عائدات
محفظة "الروبوتكس" وتفوق استثمارات الشركة بالخارج (عالميا) على جميع
المؤشرات
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة
الكويتية للاستثمار د. يوسف العلي، قدرة الشركة على مواجهة الأوضاع الصعبة على
مدار العام الماضي 2020، والذي شهد أزمة مزدوجة هي الأولى من نوعها تأثيراً وضغطاً
على القطاعين الصحي والاقتصادي في الكويت والعالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا
المستجد.
وأكد العلي خلال اجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة الكويتية للاستثمار، أن الأوضاع التي مر بها العالم والتي عصفت بالاقتصاد العالمي وعطلت الأنشطة
ودفعت إلى الركود الاقتصادي في البلدان الصناعية والنامية نتيجة الجائحة، أثرت على
أداء الشركة ونتائجها، غير أن جهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة
مكنتنا من تحسين النتائج بدرجة مهمة خلال النصف الثاني من العام وتحقيق أداء مقبولاً
في ظل تدهور الأوضاع الصحية محلياً وعالمياً وانعكاساتها السلبية على الشأن
الاقتصادي التي فرضت قيوداً على الحياة تَعطل على إثرها جميع الأنشطة والأعمال
الاقتصادية والتجارية.
موائمة الخطط
وأوضح العلي أنه مع بدء الجائحة التي أثرت على اقتصاديات وأسواق العالم،
وافق مجلس إدارة الشركة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بتحديث
إستراتيجية الشركة للسنوات الخمس المقبلة 2021 - 2025 لتتواءم مع تأثير الأحداث
الأخيرة على الاقتصاد المحلي والعالمي ومن ثم على خطط وأداء الشركة، وتم اعتماد
تحديث الاستراتيجية من مجلس الإدارة في 29 ديسمبر 2020، إذ تعتمد الاستراتيجية
عدداً من المرتكزات أهمها قوة الشركة كشركة استثمار بحجم أصول مملوكة يتجاوز 200
مليون دينار كويتي، وكمدير استثمار بحجم أصول مدارة تتجاوز 2 مليار دينار كويتي وبالتأكيد
ضرورة التحول الرقمي.
ضبط التكاليف
وأضاف أن التعطيل القسري لمختلف الأنشطة أدى إلى تراجع أداء المؤسسات في
مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، أبرزها قطاع النقل بمختلف أشكاله البري والبحري
والجوي، وقطاع الضيافة الفندقية وخدمات المطاعم وقطاع التوزيع السلع، منوهاً بأن
الشركة الكويتية للاستثمار عملت على ضبط التكاليف لتخفيض الخسائر والتي تعتبر
متوقعة في ظل الأوضاع السابق ذكرها ولم تتجاوز 5.6 مليون دينار في نهاية 2020. أما
الأصول المجمعة فقد بلغت 259 مليون دينار مقارنة بـ 293 مليون دينار في نهاية عام
2019، فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة الأم 106 مليون دينار مقارنة بـ 124 مليون
دينار في نهاية 2019. وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن عام 2020.
تمويل العجز
ومحلياً، أشار العلي إلى أن الاحتياطي العام قد أصبح في وضع غير ملائم بعد
أن تم استخدام أمواله لتعزيز القدرة على الإنفاق العام، فإن خيارات تمويل العجز عن
طريق الاقتراض أو الاستدانة سواء مباشرة من النظام المصرفي المحلي أو الدولي أو
طرح سندات وأذونات خزينة بديلاً لا يمكن تجاوزه، لكن الاستدانة يجب أن تحدد بموجب
معايير واضحة ومستندة على ترشيد الإنفاق ووضع خارطة طريق لمواجهة استحقاقات الدين
العام خلال السنوات القادمة.
مواجهة
الأزمة
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر
السبيعي، قدرة الشركة على مواجهتها للأزمة الناتجة عن جائحة كورونا محققة
نتائج مقبولة في ظل الظروف الصعبة، لكن لا يمكن قهر تلك الظروف دون تطور أداء
الاقتصاد المحلي وتحسن بيئة الاستثمار العالمي وتمكن العالم من توفير آليات مناسبة
لمكافحة الجائحة اعتماداً على العلم والمعرفة والبحوث الطبية والدوائية.
وأضاف: نأمل أن تتمكن البلاد من
معالجة أثار الجائحة والتعجيل بتوفير اللقاحات الكافية لجميع سكان الكويت بما
يساعد على استئناف الحياة وتنشيط مختلف الأعمال، حيث تطلع الشركة بأن يكون عام
2021 مختلفاً عن 2020 بما يعزز القدرات على تحقيق أفضل النتائج، لافتاً إلى أن
العام الماضي لم يكن عادياً أو تقليدياً بعد أن انتشرت جائحة كورونا في مختلف
بلدان العالم منذ نهاية 2019، مما أحدثت تعطيلاً للحياة وحركة البشر وأدى إلى
زلزال عارم للاقتصاد العالمي ودفع إلى ركود وانكماش وارتفاع معدلات البطالة في
مختلف بلدان العالم.
إستراتيجية
محدثة
ولفت
السبيعي إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار تمكنت من تحقيق نتائج ملائمة من إدارة
الأصول، وقد أكدت استراتيجية الشركة المحدثة أهمية التركيز على أدوات الاستثمار من
الأنشطة غير التقليدية والتي تركز على ضرورة التحول الرقمي وتعتمد على التكنولوجيا
المتطورة ومنها "فينتك" و "الروبوتكس" واستثمارات التكنولوجيا
الحديثة Bio Technology والمتعلقة
بالمتغيرات المناخية Climate Change.
عوائد
مجزية
وأفاد السبيعي
بأن هذه التوجهات الاستراتيجية أدت إلى تحقيق نتائج طيبة في 2020، فقد تمكنت محفظة
الاستثمار Robotics من تحقيق عائد مجز بـ 45%، مشيراً إلى أن
استثمارات الشركة العالمية قد تفوقت في أدائها على جميع المؤشرات المقارنة، لكن
أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية في عام 2020 كان متفاوتاً، فقد حقق
صندوق الأثير للاتصالات أداءً متميزاً بلغ 9.32% متفوقاً على أداء مؤشر القياس
الخاص (مؤشر S&P لشركات الاتصالات العربية والذي حقق 5.6%)،
ونظراً لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية العام الماضي فقد انخفض صافي قيمة
الوحدة لصندوق الرائد للاستثمار بنسبة 11.3%، كما سجل صندوق الكويت الاستثماري
انخفاضاً بنسبة 5.07%، لكن يظل أداء الصناديق التي تديرها الشركة محلياً أفضل من
أداء مؤشرات سوق الأوراق المالية، حيث أقفل مؤشر السوق العام على خسائر بلغت 11.7%
وخسر مؤشر السوق الأول للأسهم القيادية 13.26%.
وفي إطار
الاستثمار المباشر، حققت الاستثمارات العقارية للشركة في جمهورية ألمانيا
الاتحادية نتائج طيبة وعملت الشركة على توزيع العوائد الناتجة من المحافظ العقارية
على المستثمرين.
خطوات
لمجابهة العجز
قال د.
يوسف العلي، إن عجز ميزانية الكويت للسنة المالية 2020/2021 سوف يكون قياسياً
وبنسبة قد تتجاوز 30 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب سريعاً ما
يلي: ترشيد الإنفاق، تبني برامج وإستراتيجيات تؤدي إلى تعزيز إيرادات الخزينة
العامة من مصادر متنوعة، عدم التفريط بأموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة،
الاقتراض يُعد بديلاً لا يمكن تجاوزه، تحسين القدرات على تنويع أدوات الاستثمار،
إلى جانب وضع خارطة طريق لمواجهة استحقاقات الدين العام خلال السنوات المقبلة.
تطوير
أنظمة الشركة
أكد بدر السبيعي، سعي الشركة
الكويتية للاستثمار لتحقيق أفضل النتائج على استثماراتها واستثمارات العملاء، إذ
عملت على تطوير أنظمتها المتعلقة بالعمليات والارتقاء بها إلى عمليات تعتمد
التكنولوجيا الرقمية، كما أنها عززت قدرة العاملين على إنجاز المهام أونلاين.
وساعد ذلك على انتظام الأعمال خلال العام بعد أن أدت جائحة كورونا إلى إغلاق
المكاتب والإضطرار للعمل خارج مقار العمل، كما مكن تطوير العمليات من تحديث نظام
التداول والتفاعل مع متطلبات سوق الكويت للأوراق المالية.