يتمتع مجلس اداره الشركة الكويتية للاستثمار بهيكل يتناسب مع حجم و طبيعة نشاطها, وكذلك المهام و المسؤوليات المنوطة بها وقد تم مراعاه عند تشكيل المجلس التنوع في الخبرة العملية و المهنية و المهارات المتخصصة و ان يكون الاعضاء علي معرفه بالقوانين و الأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة فضلا عن توافر الفهم و الدراية الكاملة لأنشطه الشركة و كافه المخاطر التي يتعرض لها مركزها المالي.
وقد قامت الشركة بتعين عضو مستقل يكون له القدرة علي التقييم الموضوعي لأداء الشركة بحياديه واستقلاليه عن الإدارة التنفيذية و المساهمين وذلك بهدف ضمان الموضوعية و المساءلة في عمليه الاتخاذ القرارات الاستراتيجية و عمليه الإدارة التشغيلية اليومية.
ويساعد ذلك على تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة لدى الشركة الكويتية للاستثمار هو ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات.
إن هيكل الحوكمة لدى الشركة يعمل على تنظيم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة ويحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات، ومن أهم الأهداف التي وضعتها الشركة هو حماية المساهمين، وفصل السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معنا، كما يمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على أداء الشركة.
يخضع عمل الشركة لقوانين الجهات الرقابية للدولة والتي تتمثل في التالي:
هيئة أسواق المال
وزارة التجارة والصناعة
بنك الكويت المركزي